خاص- كرم عن خطة الحكومة الاقتصادية: هجينة وغير مفهومة!

اكد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” الدكتور فادي كرم ان “الخطة الاصلاحية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة وبعد طول انتظار لم تكن على قدر الطموحات لان هناك الكثير من النقاط كانت أصلاً موجودة في الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة وبالتالي لم تأت بشيء جديد”.  

وأشار في حديث ل “سبوت نيوز” “يتكلمون عن دعم واعتماد القطاعات الانتاجية المحلية، وهذا أمر جيد ومطلوب ولكن لم يتم ذكر طريقة او كيفية دعم هذه القطاعات، وكيف سننهض بالقطاعات الزراعية والصناعية والصناعات الزراعية وغيرها من الصناعات؟، ومن ثم هل الأسواق التي سوف يتم تصريف هذه المنتوجات اليها متوفرة؟، خصوصاً ان تأمين الاسواق مرتبط الى حد بعيد بالسياسة والعلاقات الخارجية. وهنا انتقل الى النقطة الثانية فهذه الخطة تعتمد على التمويل الخارجي من الدول والصناديق الممولة والمانحة، ومع الأسف السلطة الحاكمة بكل مكوناتها تعادي هذه الدول لأسباب سياسية اقليمية، وهنا يكمن التناقض الفاضح في هذه المسألة.”

وأضاف كرم “لجأوا الى صندوق النقد الدولي بعد تعنّت وعناد، وتنظيم حملة تخوين لكل من يسوّق لهذه الفكرة من قبل أفرقاء تسيطر على الحكم في خصوصا “حزب الله”،  ورغم ذلك، يقولون بأنه لن يسيروا بمطالب وشروط الصندوق، باعتباره جمعية خيرية!. صندوق النقد الدولي لديه شروطه ان لم تتقيّد بها لن يقدم لك اي مساعدة، واهم هذه الشروط ان تقوم الحكومة باصلاحات حقيقية في القطاعات الملحة والضرورية والحيوية كالكهرباء من خلال اتخاذ القرار بتعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لا يخضع لسيطرة الوزير، وباصلاح قطاع الاتصالات بشكل جديّ لا عبر استرداده الى القطاع العام بل بفتح مناقصة حقيقية وشفافة امام الشركات العالمية لتخدم الشعب اللبناني، ولزيادة مداخيل خزينة الدولة.”

ورأى كرم ” ان هناك بعض الأفكار المطروحة في الخطة تضر بنظامنا الاقتصادي الحر من جهة، وتمس بالملكية الفردية من جهة أخرى عبر وضع اليد على ودائع الناس بطريقة او بأخرى مقابل تمليكهم سندات لا قيمة فعلية لها، أضف الى عدم وضوح في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وضع اطر رقابية لضبط التفلت.”

وعدّد كرم بعض البنود الهجينة التي ذكرت في الخطة الاقتصادية فقال “تكلموا عن خفض الانفاق. رائع! ولكن هذا كلام انشائي، المطلوب وضع خطة تنفيذية فورية عن طريق صرف ٥٣٠٠ موظف جرى توظيفهم بطريقة غير قانونية لاسباب سياسية وانتخابية. كما اعلنوا عن زيادة الرواتب فكيف يتم ذلك؟ عن طريق طباعة الليرة او عن طريق تأمين عجلة اقتصادية وتشجيع الاستثمار في البلد. ويودون زيادة الضرائب على الكماليات. هل بقي في لبنان كماليات؟ بالكاد يؤمن المواطن اللبناني احتياجاته الضرورية. وذكروا مسألة استرداد الأموال المنهوبة فليتفضلوا بفتح كل الملفات من دون استنسابية وكيدية سياسية.”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

شاهد أيضاً

المراد مهنئاً بعيد الفطر : نأمل ان يحمل معه أفضل اشارات الإنفراج والأمل

توجه نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد بالتهنئة بعيد الفطر، الى اللبنانيين عموماً والمسلمين …